حرم الميتة والشرط يحللها فالمتحصل ان الشرط إذا كان مخالفا مع الكتاب أو السنة يكون فاسدا أما إذا كان مخالفا مع الكتاب فالدليل على فساده جملة من النصوص وقد تقدم نقلها في كلام الشيخ وكلامنا . وأما المخالف مع السنة فيدل على بطلانه ما رواه محمد بن قيس « 1 » فإنه يستفاد من قوله عليه السلام خالفت السنة عدم نفوذ الشرط الّذي يكون خلافا لها فلاحظ وقد تقدم أيضا . « قوله قدس سره : ثم إن المراد بحكم الكتاب والسنة الّذي يعتبر عدم مخالفة المشروط الخ » قد تعرضنا لهذه الجهة في مقدمة البحث وذكرنا انه لا تنافي بين الأدلة الدالة على الأحكام المترتبة على العناوين الأولية وبين الأدلة الدالة على الأحكام المترتبة على العناوين الثانوية والمتحصل من مجموع النصوص ان الشرط المخالف مع الشرع غير نافذ . وصفوة الكلام ان المستفاد من أدلة الاحكام ثبوتها وترتبها على موضوعاتها بلا اثر لترتب عنوان الشرط المخالف وعدمه فان الاطلاق فيها يرفض كل قيد والمستفاد من أدلة الشروط ونصوص الباب ان الشرط نافذ إذا لم يكن مخالفا مع الكتاب التشريعي والقانون الإلهي . « قوله قدس سره : لكن ظاهر مورد بعض الأخبار » يمكن أن يكون مراده من البعض ما رواه العياشي « 2 » ولكن من

--> ( 1 ) قد تقدم في ص 16 . ( 2 ) قد تقدم في ص 14 .